کتاب اقتصاد ایران در تیرماه چگونه ورق خورد
سوداي رونق
اقتصاد ايران در ماهي که گذشت با روند کاهش تورم روبه‌رو شد به طوري که نرخ اين شاخص کلان اقتصادي در 12 ماه منتهي به تيرماه 95 به 9 درصد رسيد. اين مساله نشان مي‌دهد دولت در دسترسي به اهداف خود در خصوص تورم موفق عمل کرده و توانسته است با برقراري انضباط مالي و پولي، نرخ تورم را مهار کند و افسار آن را به دست گيرد. کنترل تورم به آن مي‌ماند که جلوي خونريزي شديد يک فرد تصادفي گرفته و با مهار خونريزي و انتقال اين بيمار به بخش عمومي مداواي ديگري را روي اين تن پر از درد انجام شود.
به نظر مي‌رسد با توجه به روند کاهش تورم وقت آن رسيده است که سياستگذاران اقتصادي کشور به دنبال اجرا کردن برنامه‌هايي کوتاه‌مدت براي خروج از رکود باشند و بتوانند رونق را در کوتاه‌مدت به برخي بازارهاي کشور بازگردانند.
دولت در ماهي که گذشت آغازگر اجراي دو تصميم مهم براي بازسازي اقتصاد ايران بود. نخست آن‌که بانک مرکزي از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مکلف شد از بانک‌هاي داراي مجوز کشور بخواهد تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را با نرخ سود تعيين شده بر عهده بگيرند تا از قبل آن اين بنگاه‌ها قادر باشند به توليدشان ادامه دهند و اشتغال فعلي‌شان را حفظ کنند. سياستگذاران معتقدند که اگر بنگاه‌هاي مشکل‌دار با تزريق نقدينگي بتوانند به چرخه توليد بازگردند، مي‌توانند با اصلاح ساختار مديريتي خود و به‌کارگيري تکنولوژي به‌روز توليداتي رقابتي داشته باشند. البته اين تصميم از سوي برخي اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته است. آن‌ها معتقدند که دولت نبايد در مرگ بنگاه‌هاي ناکارآمد دخالت کند و بهتر است اجازه دهد اعضاي بنگاه‌هايي که به مرگ مغزي مبتلا شده‌اند به ساير بنگاه‌ها هديه داده شوند تا از اين طريق بنگاه‌هاي نيمه‌کارآمد بتوانند کارآمد شوند. از نظر آن‌ها، بنگاه‌هايي که قادر نيستند براي محصولات خود بازاري دست و پا کنند و هنوز به طور سنتي در بازارهاي کشور حضور دارند عمر چنداني نخواهند داشت و در نهايت به مرگ محکوم خواهند شد. اين اقتصاددانان اصولا با هرگونه دوپينگ درماني مخالفت مي‌کنند و معتقدند که در سايه کمبود منابع نبايد بانک‌ها را تحت فشار قرار داد و از آن‌ها خواست که سپرده‌هاي مردم را در اختيار بنگاه‌ها قرار دهند تا شايد از اين محل به رونق برسند. اين دسته از کارشناسان اقتصادي کشور بر اين باورند که دولت بهتر است براي بازگرداندن رونق به بنگاه‌ها از جيب خود خرج کند و با در پيش گرفتن راهکارهايي نظير بخشودگي مالياتي، تنفس در پرداخت ماليات و پاک کردن جرايم ديرکرد مالياتي به توليدکنندگان فرصت دهد خود را بازسازي و نقدينگي‌اش را صرف توسعه خطوط توليد و حفظ اشتغال خود کند.
اين دسته از اقتصاددانان هرگونه برداشت از منابع بانکي براي تامين مالي بنگاه‌هاي مشکل‌دار را نه‌تنها باعث اختلال در اقتصاد کشور مي‌دانند بلکه بر اين باورند که اصولا دست‌درازي به سپرده‌هاي مردم مجاز نيست و دولت به جاي اين کار بهتر است با انتشار اوراق خزانه اسلامي از مردم پول قرض بگيرد تا هم بدهي خود را به پيمانکاران و بانک‌ها تسويه کند و هم پروژه‌هاي عمراني را راه بيندازد.
در مقابل، اقتصادداني هستند معتقدند که بهتر است دولت به سياست‌هاي مهار تورم خود پايان دهد و با توجه به مشکل نقدينگي، از طريق چاپ اسکناس به واحدهاي توليد بزرگ و کوچک منابعي را تزريق کند تا براي يک سال هم که شده اقتصاد از رکود خارج شود و بتواند به رشد واقعي برسد. از نظر آنان، مهار تورم تا حد فعلي براي اقتصاد ايران کافي و بهتر است به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که نرخ تورم بين 9 تا 12 درصد بماند و رکود از بين برود. اين گروه از اقتصاددانان بر اين باورند که مشکل اشتغال جدي است و اگر دولت منابع لازم را به واحدهاي توليدي و پيشران‌هاي رشد ندهد، اقتصاد ايران در آينده با تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و افزايش بيکاري مواجه خواهد بود.
دولت به دنبال چيست؟
به نظر مي‌رسد دولت به اين نتيجه رسيده است که سياست کاهش نرخ تورم را ادامه دهد و براي تورم زير 5 درصدي هدفگذاري کند تا از اين طريق هم قيمت ارز را با تورم جهاني تطبيق دهد و آن را به سمت واقعي شدن پيش ببرد و هم بنگاه‌هاي ناکارآمد که منابع را همانند سياه‌چاله‌ها در خود فرو مي‌برند، از گردونه خارج کند و به جاي آن بنگاه‌هاي کارآمد و سودده را نجات دهد.
در ماهي که گذشت، اعضاي تيم اقتصادي کشور با برگزاري جلسات مختلف سعي کردند براي بهبود وضعيت توليد و افزايش اشتغال به راهکارهايي اساسي برسند که مهم‌ترين آن‌ها تشکيل جلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور بود که در آن به بررسي مشکلات پيش روي توليدکنندگان در کشور و تصميم‌هايي براي بهبود وضعيت کسبوکار و برطرف کردن مشکلاتشان گرفته شد.
وعده‌هاي اقتصادي وزير اطلاعات
يکي از اتفاقات کم‌سابقه در ماه گذشته، حضور وزير اطلاعات در جمع فعالان اقتصادي اتاق تهران بود. سيد محمود علوي در ميان فعالان اقتصادي قرار گرفت تا به آن‌ها اعلام کند که سياست‌هاي اين وزارتخانه در جهت احترام گذاشتن به مالکيت بخش خصوصي و حفظ و صيانت از اموال آن‌هاست.
وزير اطلاعات در جمع اعضاي اتاق تهران با صراحت گفت که وزارت متبوعش تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا امنيت سفيد را در بخش اقتصاد به وجود آورد و در راستاي حفظ منافع بخش خصوصي و توليدکنندگان کشور گام بردارد.
رخداد ديگر تيرماه، تصويب قراردادهاي جديد نفتي در ستاد فرماندهي اقتصادي دولت بود که بر اساس آن قرار است پس از رفع ايرادات در هيات دولت، نخستين قراردادها با استفاده از مدل جديد به امضا برسد تا سرمايه گذاران‌خارجي در حوزه صنعت نفت و گاز بدون دغدغه و با شرايط برد - برد وارد ايران شوند و در بخش بالادستي اين صنعت نظير اکتشاف، استخراج و بهره‌برداري از مخازن نفتي اقدامات لازم را به عمل آورند و تجهيزات مورد نياز را وارد کشور کنند.
پيش‌بيني مي‌شود با مجموعه اقداماتي که در ستاد اقتصادي دولت در حال انجام است، اقتصاد ايران در فضاي پسابرجام بتواند با به‌کارگيري ظرفيت‌هاي خود و جوينت شدن با طرف‌هاي خارجي، هم سطح توليد رقابتي را بالا ببرد و هم شغل‌هاي جديد را به وجود بياورد.
در همين زمينه نيز قراردادهايي به امضا رسيده است که سرمايه خارجي را وارد کشور مي‌کند و برخي از صنايع کشور از نظر تکنولوژيکي خود را ارتقا مي‌دهند. آغاز به کار رسمي فعاليت خودروسازان فرانسوي در ايران نشانگر رونق اين صنعت در دوره پسابرجام است که سبب شده است قراردادهاي مهمي را به امضا برسانند و خودروهاي جديدي وارد کشور شوند.
به نظر مي‌رسد فعالان اقتصادي کشور نيز با برقراري ديپلماسي اقتصادي سعي بر آن دارند که با گرفتن شرکاي خارجي سطح توليدات خود را بالا ببرند و آن‌ها را در بازارهاي وسيع‌تري عرضه کنند. اين اقدامات مثبت در سايه ثبات در فضاي کلان اقتصادي کشور است که دولت توانسته با مهار تورم، در پيش گرفتن سياست‌هاي رکودزدايي، بهبود نسبي فضاي کسبوکار و همچنين کاهش دخالت خود در قيمت‌گذاري کالاها، آرامش را به اقتصاد کشور تزريق کند و از اين طريق بنگاه‌هاي اقتصادي کشور در فضايي به دور از هيجانات سياسي به فکر برنامه‌ريزي براي بلندمدت باشند.
نکته ديگر اين‌که دولت وعده داده است به‌زودي قيمت ارز را تک‌نرخي کند. اين موضوع هم رانت موجود در بازار ارز را از بين مي‌برد و هم اين‌که با واقعي‌سازي آن، توليد کشور در برابر کالاي خارجي قابل رقابت خواهد شد. با اين کار، توليدکنندگان داخلي به‌راحتي مي‌توانند با همکاران خارجي خود به رقابت بپردازند، به اين صورت که هم تيراژ توليد خود را بالا ببرند و هم محصولي را وارد بازار کنند که يا از نظر قيمت و يا از نظر کيفيت با نوع خارجي خود برابري داشته باشد و مصرف‌کننده ايراني راغب به خريد آن باشد.
منبع: مجله دانش بنیان
ارسال به دوستان